اكثر احتياط به اتيان اكثر است و نيازى به تكرار عمل نيست . ج . در متباينين علم اجمالى منحل نمىشود ، ولى در اقل و اكثر علم اجمالى به يك علم تفصيلى نسبت به اقل و يك شك بدوى نسبت به اكثر انحلال پيدا مىكند و لذا موجب احتياط نيست ( در ادامه توضيح خواهيم داد كه اين فرق مبنايى است ) . پس از بيان فرق‌ها مىگوييم : اقل و اكثر در يك تقسيم به دو قسم مىگردند : 1 . اقل و اكثر استقلالى . 2 . اقل و اكثر ارتباطى . اقل و اكثر استقلالى عبارت است از اينكه : اگر هم در واقع اكثر واجب باشد ، اتيان به اقل به همان اندازه مايهء امتثال امر و موجب برائت ذمه است مثلا شك داريم كه آيا صد تومان بدهكاريم يا صد و پنجاه تومان ؟ اگر صد تومان به طلبكار داديم ، به همان مقدار برائت ذمّه حاصل مىشود . يا مثلا شك دائم كه صد نماز قضا واجب است يا صد و پنجاه نماز ؛ در اقل و اكثر استقلالى تقريبا همهء فقها مىگويند نسبت به اقل اشتغال ذمّه قطعيه است و به حكم عقل امتثال آن واجب است و نسبت به اكثر در اصل وجوب آن شك داريم و اصل برائت بلا مانع جريان مىيابد . اقل و اكثر ارتباطى عبارت است از اينكه اگر در واقع اكثر واجب باشد اتيان به اقل هيچ ارزشى ندارد و وجود آن همانند عدم اوست به عبارت ديگر تمام اجزاء و شرايط مجموعه‌اى واحد و به هم پيوسته است و كمبود يك جزء همان و بىارزشى بقيه اجزاء همان مثلا شك داريم كه آيا نماز 9 جزئى بر ما واجب است يا 10 جزئى كه اگر در واقع ده جزء واجب باشد اتيان به 9 جزء ارزشى ندارد و كانّه لم يأت بشىء اصلا ، محل بحث ما در همين قسم است كه آيا نسبت به اكثر اصالة البراءة جارى كنيم و يا اصالة الاحتياط ؟ قبل از هر چيز مناط و ضابطه را در استقلالى بودن اقل و اكثر و يا ارتباطى بودن آن بيان مىكنيم : صاحب منتهى الاصول مىگويد : و المناط فى الاستقلاليّة و الارتباطيّة هو تعدّد التّكليف و الغرض و وحدتهما